هنالك نظم إجرائية تجعل عملية
الشورى ميسورة وفعالة, منها مايلي:
- إتاحة الفرصة كاملة لرأي
الأقلية ليجد حظه من النظر والنقاش.
- جعل الإجراءات في خدمة الرأي,
تمهد له العرض السليم والنقاش المفيد لا سيّدة عليه تمنعه إذا شاءت أو تتحايل على حجبه
متى شاءت.
- إبطال هيمنة القيد الزمني
على حق إبداء الرأي, وذلك بإتاحه الفرصة كاملة للأعضاء للتعرف على المعروض عليهم من
قضايا, يهيأ لها قبل وقت كاف من لحظة اتخاذ القرار.
- ترشيد المؤسسات الممهدة
للشورى ,وأهمها الصحافة حتى تكون عوناً للأداء الشورى السليم, بأدائها للدور التمهيدي
المنوط بها من تعريف بالآراء والقضايا, بدون تزييف أو تضليل, أو إخفاء وإبداء حسب المصلحة.
- الابتعاد فيما يوضح من لوائح
من أية بنود أو مواد لإعلاء كفة الرؤساء وأهل النفوذ المؤسسي على سائر الأعضاء إلا
الصوت المرجح وإلا بالفرصة الأرحب في العرض.
- إتاحة ما من شأنه أن يعين
العضو على الجهر برأيه الخاص ويجنبه التسليم برأي العصبية, من شاكلة سرية التصويت,
أو علنيته وعدم إفضاء أية محاسبة أو عقوبة تترتب على محض إبداء الرأي.
- إقامة دوائر الشورى الممهدة للتداول الشوري القويم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق