أما الأطر المؤسسية التي تقتضي ممارسة الشورى:
أ- المجلس التشريعي الرقابي الوطني مهما كان اسمه ثم المجالس المحلية وهذه هي
المحال الأساسية للشورى في الشأن العام.
- والمجالس التنفيذية من حيث
التداول والنظر وتبادل الآراء يجب أن تكون محكومة بأدب الشورى ومنهجها.
- مجلس الخبراء التي تجتمع - أو يجب أن يكون الشأن جمعها - للتداول حول أمر
من أمور السياسات العامة صفته التخصص , ولكن آراء الخبراء وأهل الدراية فيه مختلفة,
وهذه شورى علماء لا تلجأ إلى عد الأصوات ولكنها تؤدي إلى التمهيد لتبني سياسة عامة
في الدولة أو المجتمع.
- المؤتمرات التي تُدعى لشؤون التخطيط والسياسة.
- الجمعيات, سياسة كانت أو اجتماعية, أحزابا أو مؤسسات للنفع العام, أو تجمعات
مفتوحة للراغبين من أهل فن معين أو هم مشترك.
ومما يتضح أن هنالك أطراً
للشورى على الدولة إنشاؤها وإعمارها بالعضوية بشكل منتظم, وإلزامها بالتشاور وأن يلتزم
أولو الأمر من بعد نشرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق