الاستجابة لمتطلبات الشعوب والتغيرات التي تحدث في المجتمعات وفق مقاصد الشريعة

كما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد من العراق والشام حيث جعلها أراضي خراج فجعل عليها إيراد للأرضي التي افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها لمصالح المسلمين على الدوام , فعندما قويت شوكة الإسلام بالفتوحات العظيمة وبالذات بعد القضاء على القوتين العظيمتين الفرس والروم وتعددت موارد المال في الدولة الإسلامية وكثرت مصارفه وللمحافظة على كيان هذه الدولة المترامية الأطراف وصون عزها وسلطانها , وضمان مصالح العامة , والخاصة كان لابد من سياسة مالية حكيمة ورشيدة فكر لها عمر رضي الله عنه, ألا وهي إيجاد مورد مالي ثابت ودائم للقيام بهذه المهام, وهذا المورد هو: الخراج فقد أراد الفاتحون أن تقسم عليهم الغنائم من أموال وأراضي وقام عمر رضي الله عنه بحواراً شورياً موسعاً مع كبار الصحابة ظهر فيه أسلوبه في الجدل جمع فيه قوة الدليل وروعة البيان واستماله المخالف وانتهى الأمر بكبار الصحابة ورجال الحل والعقد إلى إقرار رأي الخليفة رضي الله عنه بتحبيس الأرض على أهلها, وتقسيم الأموال المنقولة على الفاتحين.

وفي هذا نظر عميق إلى التطبيق العملي لروح الشريعة ومقاصدها العظيمة ومراعاة المتغيرات الكبيرة التي تحدث على الحياة بمختلف مجالاتها, أي أن النظر الإصلاحي يجب أن يصحب الحاكم وأعضاء مجلسه الشوري, الذين هم في الحقيقة مستودع للأفكار في دعم وإسناد الحاكم في نظرته لتطبيقات روح الدستور, وفعاليته في المجتمع والدولة.

وقد بين الفاروق في حادثة أراضي السواد في العراق والشام بأنه مجرد فرد في هيئة الشورى, وأعلن الثقة في مجلس شورى الأمة, سواء خالفه أو وافقه والرد إلى كتاب الله, فقد قال رضي الله عنه: إني واحد منكم. كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق, خالفني من خالفني, ووافقني من وافقني ومعكم من الله كتاب ينطق بالحق.