"العدل أساس الملك"
لطالما عشنا نرددها ونؤمن بها ونوقن بقيمتها لكننا لم نذق لها طعماً في جمهورية مصر العربية منذ أن ولدنا وإلى الآن، ولم نذق طعم الاستقرار ولن يحدث في مصر استقراراً إلا بإقامة العدل.
ولأجل أن يقام العدل في مصر لا بد من توافر القاضي العادل، والمحقق النزيه، والشرطة القوية الأمينة، ولن يتحقق هؤلاء في مصر إلا بتطهير ثلاث القضاء، الشرطة الإعلام، وزارة العدل، وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام على أسرع وقت فكيف؟
البداية لابد أن تكون بالقضاء وسلك النيابة العامة وهناك العديد من الاقتراحات التي تم تقديمها للرئاسة لتنفيذها وتطهير القضاء بها نذكر منها على سبيل المثال اقتراح قدمه الدكتور علاء صادق بالتفتيش في ملفات القضاة وكيفية تعيينهم في سلك النيابة وفي سلك القضاء ثم تصحيح الوضع بإقالة كل من لم تنطبق عليه شروط التعيين في أي منهما وبذلك يتم تطهير جزء كبير من القضاء، وتعيين بدلا منهم من تنطبق عليهم شروط الالتحاق في أي من السلكين النيابي والقضائي.
وليكن البدء بدراسة ملفات الملتحقين منذ عام 2005 وحتى وقتنا هذا وتعيين دفعات جديدة سريعاً من أصحاب التقديرات في كليات الحقوق في السنين الماضية وما أكثرهم.
الشرطة والتي لا يزال الكثير منهم ينتمي بالولاء لحبيب العادلي ونخنوخ مصر مبارك لابد من تنفيذ حلول سريعة لعمل احلال وتجديد فيها وتطهيرها من الفلول وعديمي الضمائر، ونقدم حلا بسيطاً اقترحه أحد أبناء مصر الأجلاء بضخ دفعات جديدة سريعة لهذا الجهاز كل 6 شهور على الأقل من دفعات طلبة كلية الحقوق -وما أكثرها- بتدريبهم وتأهيلهم في 6 شهور وضخهم سريعا في الشرطة وهكذا.
الإعلام! وما أدراك ما الإعلام!؟ الإعلام لابد من تكوين لجنة من أساتذة الإعلام في مصر تكون مهمتها تقييم الإعلام المصري بشكل عام مرئي ومسموع ومقروء، ثم تقديم طرق لإصلاح المنظومة الإعلامية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة وعمل دورات تأهيلية لمن يريد أن يمارس الإعلام محترفة عالية الكفاءة من يستطيع أن يؤديها بنجاح يتم السماح له بممارسة المهنة ومن لا يستطيع يتم حجبه والبدء بقطاع الإذاعة والتليفزيون.
هذه بعض الحلول البسيطة التي نقدمها لإقامة العدل في مصر، ونشر الاستقرار والهدوء لعلها تجد صدى أو نرى بديلا لها.
أسأل الله العظيم أن يحفظ مصر وأهلها وأن يقيم العدل وأن ينشر بها الأمن والأمان وبلاد المسلمين!
لطالما عشنا نرددها ونؤمن بها ونوقن بقيمتها لكننا لم نذق لها طعماً في جمهورية مصر العربية منذ أن ولدنا وإلى الآن، ولم نذق طعم الاستقرار ولن يحدث في مصر استقراراً إلا بإقامة العدل.
ولأجل أن يقام العدل في مصر لا بد من توافر القاضي العادل، والمحقق النزيه، والشرطة القوية الأمينة، ولن يتحقق هؤلاء في مصر إلا بتطهير ثلاث القضاء، الشرطة الإعلام، وزارة العدل، وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام على أسرع وقت فكيف؟
البداية لابد أن تكون بالقضاء وسلك النيابة العامة وهناك العديد من الاقتراحات التي تم تقديمها للرئاسة لتنفيذها وتطهير القضاء بها نذكر منها على سبيل المثال اقتراح قدمه الدكتور علاء صادق بالتفتيش في ملفات القضاة وكيفية تعيينهم في سلك النيابة وفي سلك القضاء ثم تصحيح الوضع بإقالة كل من لم تنطبق عليه شروط التعيين في أي منهما وبذلك يتم تطهير جزء كبير من القضاء، وتعيين بدلا منهم من تنطبق عليهم شروط الالتحاق في أي من السلكين النيابي والقضائي.
وليكن البدء بدراسة ملفات الملتحقين منذ عام 2005 وحتى وقتنا هذا وتعيين دفعات جديدة سريعاً من أصحاب التقديرات في كليات الحقوق في السنين الماضية وما أكثرهم.
الشرطة والتي لا يزال الكثير منهم ينتمي بالولاء لحبيب العادلي ونخنوخ مصر مبارك لابد من تنفيذ حلول سريعة لعمل احلال وتجديد فيها وتطهيرها من الفلول وعديمي الضمائر، ونقدم حلا بسيطاً اقترحه أحد أبناء مصر الأجلاء بضخ دفعات جديدة سريعة لهذا الجهاز كل 6 شهور على الأقل من دفعات طلبة كلية الحقوق -وما أكثرها- بتدريبهم وتأهيلهم في 6 شهور وضخهم سريعا في الشرطة وهكذا.
الإعلام! وما أدراك ما الإعلام!؟ الإعلام لابد من تكوين لجنة من أساتذة الإعلام في مصر تكون مهمتها تقييم الإعلام المصري بشكل عام مرئي ومسموع ومقروء، ثم تقديم طرق لإصلاح المنظومة الإعلامية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة وعمل دورات تأهيلية لمن يريد أن يمارس الإعلام محترفة عالية الكفاءة من يستطيع أن يؤديها بنجاح يتم السماح له بممارسة المهنة ومن لا يستطيع يتم حجبه والبدء بقطاع الإذاعة والتليفزيون.
هذه بعض الحلول البسيطة التي نقدمها لإقامة العدل في مصر، ونشر الاستقرار والهدوء لعلها تجد صدى أو نرى بديلا لها.
أسأل الله العظيم أن يحفظ مصر وأهلها وأن يقيم العدل وأن ينشر بها الأمن والأمان وبلاد المسلمين!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق