جهاز الكسب يصدر أمر ضبط دولى لحسين سالم باسم جديد

أصدر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل، أمر ضبط دولى، لرجل الأعمال حسين سالم وأبنائه الهاربين فى أسبانيا، وذلك باسم حسين سالم فوزى، بدلاً من حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأسبانية ، برفض تسليمه إلى السلطات المصرية. 

وقال المستشار أحمد سعد عضو لجنة استرداد الأموال وعضو جهاز الكسب غير المشروع، إن جهاز الكسب كان قد أصدر قرارا إلى الإنتربول الدولى بالقبض على حسين سالم وأبنائه على ذمة القضايا المتهم فيها على الأراضى المصرية، وذلك قبل أن تصدر المحكمة الدستورية بإسبانيا قرارها برفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه إلى السلطات المصرية. 

وكشف العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري عن ان حسين سالم رجل الأعمال الهارب وأولاده مازالوا جميعا مطلوبين علي ذمة القضايا التي صدر بشأنها احكام من القضاء المصري برغم حكم البراءة الذي حصل عليه من القضاء الإسباني‏.‏

وقال إن النشرة الحمراء الصادرة بشأنهم سارية, وتوجد في190 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. 

وأوضح مدير الإنتربول المصري أن رفض السلطات الإسبانية تسليمهم إلي مصر لا يعني توقف جهود ملاحقتهم علي المستوي الدولي, وأنه في حالة مغادرتهم إلي أي دولة أخري تجمعنا بها اتفاقيات لتسليم المتهمين سيتم القاء القبض عليهم بموجب النشرة الحمراء, واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تسليمهم. 

وأكد العميد مجدي الشافعي أن تحصن سالم وأولاده بجواز سفرهم الإسباني لا يتيح لهم السفر خارجها بحرية. 

وكشف مصدر بجهاز الكسب أن حسين سالم سيتم محاكمته خلال الشهر المقبل على تهمة غسيل الأموال المتهم فيها بأسبانيا والتى تصل فيها العقوبة بالسجن المشدد ما بين ستة أشهر إلى 6 سنوات وأنه نظرا إلى ضخامة المبلغ الذى تحصل عليه سالم جراء تهمة غسيل الأموال، سيحصل على العقوبة الأشد بإسبانيا. 

كانت المحكمة الأسبانية العليا، أكدت فى حيثيات حكمها الصادر يوم الاثنين، الخاص بإلغاء قرارات تسليم رجل الأعمال حسين سالم إلى مصر، بعد الطعن المقدم منه، أن المتهم يحمل الجنسية الأسبانية منذ عام 2008 ويكون بذلك مواطننا أسبانيا يحظر القانون تسليمه إلى أى دولة سوى الدول التى تعقد أسبانيا معها اتفاقيات دولية ثنائية فى مجال تسليم المتهمين. 

وأوضحت الحيثيات التى جاءت فى 16 ورقة، أن مصر لم تقم بعقد مثل هذة الاتفاقية كما أن الظروف الحالية لمصر غير مستقرة لما يحدث من تغييرات سياسية فضلا عن الاعتداء على استقلالية السلطة القضائية من محاصرة المحكمة الدستورية العليا وإرغام بعض القضاة على تنفيذ بعض التعليمات والتى نتج عنها مقاطعة القضاة للعمل وتعليقه سواء فى المحاكم أو النيابات. 

وبحسب ما ورد فى حيثيات الحكم، فإن سالم أكد فى دفوعه بأن السجون المصرية غير آدمية ولا تصلح حيث إنها غير مجهزة بغرف عمليات وعناية مركزة وهو ما حدث مع الرئيس السابق الذى لم يجد عناية صحية، كما أن اتهامات غسيل الأموال التى تتوجه إليه من القضاء المصرى لها طابع سياسى وليس قانونيا. 

وقالت المحكمة إن حسين سالم تجاوز عمره السبعين عاما وهو ما يعنى أنه يعانى أمراض الشيخوخة ولا يستطيع التحرك كما أن هذه الظروف الصحية التى يمر بها بناء على التقارير الطبية تؤكد أنه لا يمكن تسليمه إلى مصر .