أهل الثقة داخل الإخوان

بهدوء.. ليس كل ما تقوله المعارضة شرًا، قد يكون نقدًا لاذعًا وقاسيًا، وقد يتم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، لكن الحقيقة أن هناك أخطاءً وقع فيها الإسلاميون بشكل عام، والإخوان بشكل خاص.

أتحدث بلغة الوقائع عن إسناد دفة الأمور لأهل الثقة فقط، وتنحية أهل الكفاءة جانبًا، وهى إشكالية كبيرة تواجه المشروع الإسلامي، وباتت داءً يصيب أبناء الحركة الإسلامية، ويتم تبريره تحت غطاء يقول إن أهل الثقة يمكن أن يكتسبوا الكفاءة، أما أهل الكفاءة فيصعب أن يكونوا أهل ثقة. 

أزمة أهل الثقة تبدو بوضوح فيما أسميته سابقًا بـ"التكويش" الذى يُغيب الكثير من الكفاءات ويهدر طاقات ضخمة تتمتع بها الجماعة على مستوياتها كافة، فضلًا عما يحمله من بذور فشل فى حال إسناد أكثر من موقع تنظيمى وإدارى وبرلمانى وحكومى لشخصية واحدة، وكأن "الإخوان" عقمت أن تنجب مثل هؤلاء، أو أن الصف ليس به من يضطلع بهذه المسئوليات.

أذكر عددًا من نماذج التكويش وإسناد الأمور لأهل الثقة، ومنحهم أكثر من منصب وموقع، والبداية من الدكتور محمد سعد الكتاتنى الذى اعترف بأنه يجمع بين "الثقة والكفاءة"، لكن أختلف فى منحه أكثر من موقع بداية من كونه نائبًا لدائرة المنيا، ورئيسًا لمجلس الشعب المنحل، ورئيسًا للجمعية التأسيسية الأولى، وأمينًا عامًا لحزب الحرية والعدالة، ثم رئيسًا له، وفى الطريق قد يأتى رئيسًا للحكومة.

محمد طوسون مسئول ملف المحامين الإخوان على مستوى الجمهورية، وأمين عام نقابة المحامين، ونائب مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، وأمين عام الجماعة سابقًا، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهناك أيضًا عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة، ورئيس مركز سواسية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان. 

كارم رضوان مسئول المكتب الإداري للإخوان بوسط القاهرة، وعضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة، وفوق ذلك بالمرة تم ترشيحه نقيبًا للتجاريين، وهناك صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان قبل حله، ثم مرشح لمنصب نقيب محامى الإسكندرية، وعضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ووكيل للجنة التشريعية بمجلس الشورى، وبالطبع قيادى بالحرية والعدالة. 

الجعبة فيها الكثير من النماذج، لكن المساحة لا تتسع لذكر أسماء مسئولى المكاتب الإدارية الذين يتولون أكثر من موقع، ويسند إليهم أكثر من ملف، وكذلك نواب البرلمان الذين يحصلون على عدة مواقع تنفيذية وتنظيمية ونقابية، ثم يحدثونك عن العمل الجماعى، والزهد فى الدنيا، وأن هذه المهام مغرم وليست مغنمًا.

أهل الثقة يحكمون الجماعة،  وهياكلها التنظيمية والإدارية كافة، وجناحها الإعلامى  مصر 25، وإخوان أون لاين، و"الحرية والعدالة"، ونجحوا باقتدار فى نقل الداء للرئيس محمد مرسى، وفريقه الرئاسى، وسط موجة تخوين وإفقاد للثقة فى مختلف الرموز الوطنية والشبابية، والذين غيبوا عن المشهد لأنهم لا يحملون "لوجو الثقة". 

بهدوء.. صارحوا أنفسكم، فليس من العيب أن يراجع المرء نفسه، والإمام الشافعي -رحمه الله - يقول  "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"، والحكمة تقتضى مراجعة حقيقية للمسار، ورقابة فعالة على أهل الثقة.

أحمد إبراهيم