الدور الاجتماعي في تنمية الشورى

فمن أهم الخطوات الأساسية في مفهوم الحراك الاجتماعي التنشئة الاجتماعية للفرد والأسرة والعائلة الكبيرة, فمن القضايا المهمة للمجتمع اشاعة ثقافة الشورى في الأسرة والعائلة .

إن أصغر وحدات الأمة تكويناً وتأثيراً قي ثقافتها السياسية هي بلا شك خلية الاسرة التي يتلقى فيها الإنسان التوجيهات الأولى لالتزم المثل العليا في الطاعة والانضباط والتضحية وأداء الواجبات, والتسامح, والتعاون, والتشاور  , فالأسرة في الرؤية الإسلامية , نموذج مصغر للأمة والدولة , تقابل القوامة فيها الإمامة أو الخلافة على مستوى الدولة, وتحكمها الشريعة وتدار بالشورى, ويشبه عقد الزواج فيها عقد البيعة, ويتم اللجوء عند النزاع إلى الآليات نفسها التي يلجأ إليها في حل النزاع على مستوى الأمة, أي الصلح والتشاور والتحكيم  , فإذا أردنا مجتمعاً شورياً حقيقيا فلابد أن نهتم بأساليب التربية الأسرية ونقومها حتى نسهم في توجيه النشء إلى السلوك الشوري السوي.

فالشورى على نطاق المجتمع في أسرة وعوائله تسبق العمل السياسي وهي لاتأتي اعتباطاً أو نسخاً فوريا من حضارة إلى حضارة أخرى , بل هي عملية تراكمية تكاملية في الفكر والوجدان الشعبي والرسمي معاً, وهذا مايشكل قوى اجتماعية ضاغطة, وكمؤسسات المجتمع المدني وغيرها ضد أي تسلط فردي أو حزبي في المجتمع فالشورى ليست عملية الكترونية أو عضوية ارتجالية, أو هي نتاج عملية زرع في أنبوب اختبار وتحت مراقبة الخبراء والعلماء والحكماء , وليس من الصحيح القول بأن الشعب غير مهيأ لقبول الشورى أو ليسوا أهلاً لذلك, أوهم كالخراف الضالة, والتي جاء الحاكم ليقودها بمهارته وقدراته الفائقة أو أننا في حالة حرب وطواريء وأحكام عرفية أو لابد من تحرير فلسطين أو قيام الوحدة العربية أو الإسلامية أولاً حتى نطبق الشورى مما يلزم إلغاء الشورى لتنفرد بالقرار جماعة أو حاكم, فكل هذا لايصح شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً  ولا عقلاً فهناك تحد يلازم الشعب والجمهور في إقرار الشورى في أنفسهم وعقولهم, كما كان يواجه الحاكم تحدي الإذعان والانصياع لرأي الجمهور, والإشكالية تتحد في معرفة كيفية تحويل قيمة الشورى ,- كتوجه مؤثر - على النخب الحاكمة إلى اختيار واع, قائم على بلورة خيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية قوية متماسكة.