ذكرت صحيفة "لوماتان ديمانش" السويسرية، اليوم الأحد، أن حوالى 300 مليون
دولار (227 مليون يورو) من الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، عائدة لعلاء
وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، مودعة في حسابات بمصرف كريدي سويس في
جنيف.
دولار (227 مليون يورو) من الأموال المصرية المجمدة في سويسرا، عائدة لعلاء
وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، مودعة في حسابات بمصرف كريدي سويس في
جنيف.
ويمثل هذا المبلغ حوالى 40% من 700 مليون فرنك من الأموال التي جمدتها برن في
المصارف السويسرية.
واضافت "لوماتان ديمانش" إن الـ 300 مليون دولار عائدة لعلاء وجمال مبارك، نجلي
الرئيس السابق، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد.
الرئيس السابق، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد.
وهذا ما يتبين من وثيقة باللغة العربية لوزارة العدل المصرية، حصلت الصحيفة
السويسرية على نسخة منها ونشرتها على موقعها في شبكة الانترنت.
السويسرية على نسخة منها ونشرتها على موقعها في شبكة الانترنت.
وقال مصدر مصري للصحيفة السويسرية أن المبلغ "أرسل إلى كريدي سويس في
2005، فيما كانت سويسرا شددت كثيرًا القوانين المتعلقة بمراقبة أموال السياسيين
البارزين".
وأوضحت "لوماتان ديمانش" أن "علاء مبارك (50 عاما) وشقيقه جمال (48 عاما)
متهمان باستغلال منصب والدهما في السنوات الثلاثين الماضية ليحصلوا على "هدايا"
عبارة عن فيللات وسيارات فخمة وخصوصا مساهمات في شركات".
متهمان باستغلال منصب والدهما في السنوات الثلاثين الماضية ليحصلوا على "هدايا"
عبارة عن فيللات وسيارات فخمة وخصوصا مساهمات في شركات".
ولم يشأ متحدث باسم كريدي سويس اتصلت الإدلاء بتعليق متذرعًا بالسرية المصرفية.
وقد لا يكون كريدي سويس المصرف الوحيد المعني في سويسرا، وذكرت "لوماتان
ديمانش" إن عشرات ملايين الفرنكات مجمدة أيضا في حسابات في بي.إن.بي باريبا
في سويسرا.
ديمانش" إن عشرات ملايين الفرنكات مجمدة أيضا في حسابات في بي.إن.بي باريبا
في سويسرا.
ونشرت هذه المعلومات فيما قرر القضاء السويسري في 18 ديسمبر ألا يسمح في
الوقت الراهن للسلطات المصرية بالإطلاع من دون قيود على ملف الإجراء الجزائي
الذي بدأ يونيه 2011 حول مجموعة من الاشخاص المقربين من نظام الرئيس حسني
مبارك بسبب الوضع السياسي في مصر.
الوقت الراهن للسلطات المصرية بالإطلاع من دون قيود على ملف الإجراء الجزائي
الذي بدأ يونيه 2011 حول مجموعة من الاشخاص المقربين من نظام الرئيس حسني
مبارك بسبب الوضع السياسي في مصر.
ويستهدف الإجراء الذي بدأته سويسرا 14 شخصًا مدعى عليهم من المقربين من
الرئيس السابق والمشتبه بتورطهم في اختلاس أموال عامة وبالفساد على نطاق واسع.
الرئيس السابق والمشتبه بتورطهم في اختلاس أموال عامة وبالفساد على نطاق واسع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق