الرئيس المصري يكلف رئيس الحكومة بإجراء تعديلات وزارية
(رويترز) - أعلن الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأربعاء بعد ساعات من بدء
العمل بالدستور الجديد لبلاده أنه كلف رئيس الحكومة هشام قنديل بإجراء
تعديلات وزارية.
وقال مرسي في كلمة إلى الشعب "كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة
وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب المرحلة."
ويواجه مرسي معارضة شديدة من مصريين يرفضون الدستور الذي يقولون إن حلفاءه الإسلاميين الذين وضعوه يحاولون تغيير هوية مصر.
وناشد مرسي معارضيه الانضمام لحوار وطني دعا إليه قبل أسابيع للوصول
إلى اتفاق حول النصوص التي يعترضون عليها في الدستور الذي صدر في 236 مادة
يتيح بعضها لرجال الدين الإسلامي التدخل في التشريع.
وقال مرسي في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي إنه يجدد الدعوة
لمختلف الأحزاب والقوى السياسية "للمشاركة في جلسات الحوار الوطني... الذي
أرعاه بنفسي من أجل استكمال خريطة الطريق" بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت
بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وانسحب ليبراليون ويساريون ومسيحيون من الجمعية التأسيسية التي وضعت
الدستور وقالت إنه يمثل خيانة لثورة 25 يناير التي نادت بدولة مدنية
ديمقراطية تتجسد فيها مباديء الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة
الانسانية.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل التيار الرئيسي للمعارضة إن
الاستفتاء على الدستور شابته مخالفات كبيرة رصدتها أيضا منظمات تراقب حقوق
الإنسان وطالبت الجبهة والمنظمات بإعادة الاقتراع لكن مرسي قال "لقد تم
الاستفتاء في شفافية كاملة."
وأجيز الدستور بموافقة 63.8 في المئة من الأصوات الصحيحة في
الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين هذا الشهر مقابل 36.2 في المئة رفضوا.
وزاد عدد من صوتوا بنعم على عشرة ملايين بينما زاد عدد من صوتوا بلا على
ستة ملايين من بين أكثر من 51 مليون ناخب.
وقال مرسي "أقرر أن قطاعا محترما من شعبنا قد اختار أن يقول لا وهذا
حقهم لأنه لا يمكن أن نضيق بالمعارضة الوطنية... لا نريد أن نعود إلى عصر
الرأي الواحد."
إسلاميون متشددون في سيناء يهددون بحملة على المخدرات والتدخين
(رويترز) - هدد اسلاميون متشددون في سيناء يوم الأربعاء بشن حملة على
المخدرات وتدخين السجائر في شبه الجزيرة التي تفتقر الى سلطة القانون مما
يثير مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات المتشددة في مصر بعد الثورة.
وينص الدستور الجديد الذي تم إقراره هذا الأسبوع على أن مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الوثيقة تحتوي على صياغات فضفاضة مثل
الإشارة إلى الأخلاق "الوطنية" الأمر الذي قد يساعد المتشددين على
الاستفادة منها لفرض قيود دينية على الناس.
وأصدرت جماعة في سيناء تطلق على نفسها اسم "جماعة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر" تحذيرها في منشور جرى توزيعه في محافظة شمال سيناء يتوعد
الذين لا يمتثلون بعقاب "شديد".
وقالت الجماعة في البيان "إن هذا البيان يعد إنذارا أوليا ولا يوجد
له إنذار ثان وموجه للأشخاص الذين يتاجرون في المواد المخدرة وتحديدا
السجائر."
وأضافت "إن هؤلاء الباعة يدمرون أهالي سيناء ويخالفون شرع الله."
وقالت مصادر أمن محلية إنها لا تعرف الكثير عن الجماعة وإنها لم تصدر قط بيانات كهذه في الماضي.
ومن المرجح أن ينظر إلى حملة تستهدف تجارة السجائر أو التدخين في
أماكن عامة على أنه إجراء متشدد لدى شعب فيه عدد كبير جدا من المدخنين وحيث
التدخين في الأماكن العامة مقبول اجتماعيا.
وتتسم الجهود لفرض السلطة المركزية في سيناء بالبطء منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 .
وبدأ الرئيس محمد مرسي جهودا منسقة لإعادة فرض السيطرة على سيناء
بعد هجوم في الخامس من أغسطس آب قتل فيه 16 جنديا من قوات حرس الحدود. لكن
هجوما وقع في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني قتل فيه ثلاثة من رجال الشرطة
أبرز التحدي الذي ما زال يواجه السلطات المصرية.
الرئيس المصري يتعهد باتخاذ اجراءات لدفع الاقتصاد قدما
(رويترز) - قال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاربعاء انه سيتخذ
الخطوات اللازمة لدفع الاقتصاد قدما واعدا بحزمة حوافز لتشجيع المستثمرين.
وقال مرسي في كلمة وجهها الي الشعب المصري عبر التلفزيون "ستشهد
الايام القادمة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والانتاج وحزمة من
التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصري."
واضاف قائلا "سأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم افضل ما يتحمله الاقتصاد المصري من دعم للمواطنين."
وقال مرسي "سوف أبذل كل جهدي معكم من اجل دفع الاقتصاد الذي يواجه تحديات ضخمة ويمتلك فرصا كبيرة للنمو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق