ومما يحتاج إلى نظر وتناظر وتشاور - وهو غير بعيد عما سبق - الأحكام الشرعية القائمة أصلاً على الاستنباط , والترجيح بين مقتضيات الأدلة ودلالاتها ويدخل كذلك في مجالات الشورى ـ ومن باب أولى ـ الاجتهاد في أحكام ما ليس فيه نص , مما سبيله القياس والاستحسان والاستصلاح فهذه كلها مجلات دينية شرعية , ومع ذلك فالشورى فيها بين أهل العلم والنظر والاجتهاد هي سنة الصحابة والخلفاء الراشدين , بل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. إن الذين يقصرون الشورى ـ أو يركزون فيهاـ على الشؤون السياسية والدنيوية ويتركون شؤون الدين وأحكامه لآحاد الفقهاء والمفتين والولاة والقضاة، إنما هم في النهاية يعظمون الأولى ويهونون أمر الثانية، فالأمر الذي يسند النظر فيه إلى جماعة يتباحثون ويتناظرون ويتشاورون قبل البث فيه يكونون ـ بدون شك ـ أكثر حرمة وأعلى منزلة وأحظى بالسداد والرشاد من الذي يوكل للأفراد واجتهادهم الفردي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق